به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کیش، با آراء و مشارکت پرشور و قابل قبول مردم در انتخابات شورای شهر و روستا اعضای این شورا انتخاب می شوند.
هدف از انتخاب این شوراها همواره این بوده است که نمایندگانی از دل مردم عادی برای آبادانی شهر و روستای خود بخشی از مسئولیت ها را برعهده بگیرند و به دولت در رفع بخشی از مشکلات شهر و روستا کمک کنند.
دولت به منظور توسعه تجارت فراتر از مرزها با تسهیل قوانین سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را راه اندازی کرده است که فرصتی بسیار مناسب برای توسعه می باشد اما متاسفانه شوراها در این زمینه گامی برنداشته اند.
شورای شهرهای مختلف تلاش می کنند با کمک شهرداری مشکلات مختلف شهری را رفع کنند، در جزیره کیش شرکت عمران و خدمات به دلیل عدم وجود شهرداری وظایف شهرداری را برعهده دارد.
هدف این واگذاری اختصاص درآمد مالیات کیش به شرکت عمران و خدمات در جهت توسعه عمران و خدمات شهری بوده است که با همت شورای شهر کیش انجام پذیرفته است.
برخلاف انتخابات پرشور ریاست جمهوری در جزیره کیش در چندین سال اخیر، مردم تمایلی به شرکت در انتخابات شورای شهر نشان نداده اند زیرا معتقدند شورای شهر کیش کارایی موثری نداشته است.
پاسخ های برخی از مردم به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد نمونه ی از کارهای شورای شهر کیش گفتند: این شورا در حالت منفعل است و اقدامی دیده نشده یا مشارکت آنها در تعیین نام خیابان ها و معابر بوده است.
منطقه آزاد شورای شهر را به عنوان رقیب خود می داند و معتقد است به دلیل اینکه در جزیره کیش شهرداری وجود ندارد، شورای شهر فقط می توانند نظر مشورتی داشته باشند.
یکی از کیشوندان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما مرکز کیش بیان کرد که همه امور در جزیره به دست سازمان منطقه آزاد می باشد و شورای شهر هیچ جایگاهی در کیش ندارد.
نظر کیشوند دیگری با حدود شصت و پنج ساله سن این بود که افراد توانا در جزیره کیش هستند و با همفکری شورای شهر باید از میان ساکنان این منطقه مدیران انتخاب شوند، اما مسئولانی که انتخاب میشوند اقوام و اطرافیان خود را استخدام می کنند.
شهروند 35 ساله به خبرنگار گفته است که در حالی که بیشتر اعضای شورای شهر را کارکنان سازمان منطقه آزاد تشکیل می دهند، از آنها نمی توان انتظار بیشتری داشت.
گروهی از کیشوندان اعتقاد دارند که سازمان منطقه آزاد کارمندان خود را برای داوطلب شدن در انتخابات شورای شهر ترغیب می کنند تا اعضای شورا از میان آنها انتخاب شوند و برایشان مشکلی ایجاد نشود.
اگر در نظر بگیریم که کارکنان منطقه آزاد و شرکت های تابع آن پنج هزار نفر باشند با خانواده هایشان ده هزار نفر می شوند که اگر این افراد رای بدهند، قطعا کسانی رای می آورند که کارمند سازمان منطقه آزاد کیش بوده اند و این در حالی است که تعداد رای دهندگان دوره قبل کمتر از این تعداد بوده اند.
مدیر سابق سازمان منطقه آزاد کیش، آقای انصاری لاری توجه ویژه ای به شورای شهر داشت، از اعضای شورای شهر خواست تا در کمیسیون و کارگروه ها یکی از اعضای شورای شهر حضور داشته باشد و در جهت تسهیل امور مسئولان ادارات و نهادها از همفکری شورای شهر استفاده کنند، همچنین شورای شهر راهکارهای اجرایی در جهت شناسایی و ریشه یابی مشکلات شهر ارائه دهند.
اما متاسفانه دوران مدیر عاملی او بسیار کوتاه بود و شرایط به همان صورت قبل پیش می رود.
کاملا مشخص است که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و قانونگذار تکلیف شوراها در مناطق آزاد مشخص نمی باشد.
در سال 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سال 1375 قانون شوراها و انتخاب شورای شهر تصویب شد و پس از آن در سال 1377 اولین دوره انتخابات شورای شهر برگزار شد.
مدتی پیش امام جمعه کیش، حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده از شورای شهر کیش خواست در جلسات شورای عالی استانی و کشوری حضور یابند و قانون شوراها را در مناطق آزاد کشور تغییر دهند.
مدیر عامل سابق شرکت عمران و خدمات کیش، مدیرعامل فعلی شرکت توسعه بندر و فرودگاه کیش و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش، علی عرب قبل از این گفته بود: شورای شهر می تواند مشکلات و نیازهای شهروندان را به مسئولان انتقال دهد و در واقع پل ارتباطی میان مسئولان و مردم باشند.
آقای خدادی با گرایش سیاسی و اصولگرا که داوطلب انتخابات شورای شهر نیز است؛ می گوید: اعضای شورای شهر تاکنون نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند زیرا از کارمندان منطقه ی آزاد بوده اند و نقش تشریفاتی دارند.
ایشان اعتقاد دارد: اگرچه قانون منطقه آزاد تجاری مانع اجرای وظایف شورا است، اما شورای شهر می توانند این موانع را با رایزنی و مذاکره بر طرف کنند، این امر مستلزم آن است که شورای شهر مستقل باشند، زیرا اعضای شورای شهر در دوره ای واکنش هایی را در مورد مسائل شهری نشان دادند که تهدیدی برای شغل و جایگاه منطقه آزاد محسوب شد.
آقای پیری با گرایش سیاسی مستقل و به عنوان یکی از داوطلبان انتخابات شورای شهر کیش معتقد است که تکلیف شورای شهر در مناطق آزاد باید توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود که در آن شورای شهر کار نظارت بر درآمد و هزینه های شهرداری و یا شرکت عمران و خدمات انجام می دهد و حدود 50 درصد از مشکلات کیشوندان حل خواهد شد.
رئیس شورای شهر کیش، محمد طاهری با گرایش سیاسی اصلاح طلب اعتقاد دارد که شورای شهر در مدیریت و عمران شهری نقش تاثیر گذاری دارد، اما در مناطق آزاد عملا کارایی ندارد و دلیل آن تعارض قوانین اداره این منطقه یا قوانین شورای شهر و روستا می باشد.
ایشان اضافه کرد در دوره پنجمین شورا اقدامات موثر تری نسبت به دوران قبل داشته است اما مسیر نرفته زیاد است.
رئیس شورای شهر کیش گفت: با توجه به اینکه قوانین مناطق آزاد در سال 1373 و قوانین شوراها در 1375 تدوین شده است، شورای شهر و روستا به دلیل این تقدم و تاخر در قوانین منطقه آزاد جایگاه تعریف شده ای ندارند و به این نکته اشاره کرد که شورای شهر اگر بخواهد کاری از پیش ببرد بدون پشتوانه قانونی، اجرایی و تامین مالی نمیتواند.
محمد طاهری اعتقاد دارد، وزارت کشور باید شهرداری را راه اندازی کند و چون در منطقه آزاد نهادی به نام شهرداری وجود ندارد پس انتخاب شهردار از سوی شورای شهر بی معناست و وظایف این نهاد را شرکت عمران و خدمات انجام می دهد.
رئیس شورای شهر کیش میگوید: شرکت عمران و خدمات کیش با انجام وظایف شهرداری در حکم شهرداری است، با تلاش های شورای شهر در جلسات امور مالیاتی، ماهانه دو تا سه میلیارد تومان درآمد امور مالیاتی به حساب شرکت عمران و خدمات واریز می شود، اگر شهرداری وجود ندارد پس چرا مبلغی که باید به شهرداری داده شود برای شرکت عمران و خدمات واریز می شود؟
طاهری در جواب این سوال گفت: به پیشنهاد شورای شهر و در قوانین منطقه آزاد کیش شرکت خدمات و عمران همان شهرداری تلقی می شود.
او که کارمند سازمان منطقه آزاد کیش است؛ می گوید: افرادی که در آینده عضو شورای شهر کیش می شوند، باید در کنار سازمان منطقه آزاد قرار بگیرند و لایحه و طرح ها را با کمک شورای عالی استان به مجلس ارائه دهند تا مشکلات برطرف شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، آقای پور علی که در روز شوراها مهمان استودیو خبر کیش بود به این نکته که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نماینده عالی دولت است و اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورای شهر به مدیر عامل منطقه آزاد واگذار شده است اشاره کرد و گفت البته سازمان منطقه آزاد کیش از نظرات شورای شهر همیشه استفاده کرده است.
طبق ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی فقط دستگاه های اجرائی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه آزاد به مدیر عامل منطقه آزاد و رئیس هیئت مدیره تفویض می کنند.
بر طبق قانون اختیارات فرماندار به مدیر سازمان منطقه آزاد در مورد مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا واگذار می شود.
مد نظر قانونگذار این است که اختیارات فرماندار به مناطق آزاد واگذار شده است و در صورت لزوم قانونگذار به لزوم تفویض اختیارات شورا و شهرداری به مناطق آزاد صریحا قید می شد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد با سابقه 30 ساله در امور مناطق آزاد و پیش از آن در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشغول بوده است، جعفر آهنگران در حاشیه مراسم نهم اردیبهشت ماه، تقدیر از شوراها به مناسبت روز شورا ها به تعارض موجود میان قوانین مناطق آزاد و قوانین شوراها اشاره کرد و گفت، در مناطق آزاد و به ویژه در جزیره کیش این تعارض ها با اتخاذ تدابیر مناسب به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
ایشان با اشاره این نکته که از مدت ها پیش مشکلات این حوزه در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است، بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از طریق شورای عالی استان ها و معاونت سیاسی وزارت کشور در حال پیگیری رفع موانع است که در صورت جمع بندی مناسب و ارائه راهکار این مصوبه برای اجرا به مناطق آزاد، شورای شهر و روستا و فرمانداری ها ابلاغ خواهد شد.
اصلاح قوانین مناطق آزاد و حل معضل مدیریت دوگانه ابزار لازم برای رفع کامل این مشکلات و کاستی ها می باشد.
در جزیره کیش نیز انتخابات شوراها پنج دوره برگزار شده است و در حال حاضر در آستانه انتخابات دوره ششم هستیم، در مرحله اول تعیین و تکلیف اختیارات شوراها احترام به آراء عمومی و مشارکت سیاسی مردم است و تصمیماتی که بر اساس خرد جمعی گرفته می شود منفعت عمومی بیشتری دارد.
گره این مشکلات با حضور صوری اعضای شورا در نشست های سازمان منطقه آزاد و ادارات و محدود کردن اختیار آنها در نام گذاری خیابان ها باز نمی شود و گفته رئیس شورای شهر که گفت به عملکرد شورای شهر با ارفاق از 20 نمره 12 میدهم خود گواه این مطلب است.
برای مثال بازار ماهی کیش که با قرار نفع عمومی بازسازی شد با پیشنهاد معاون عمرانی وقت سازمان منطقه آزاد کیش و با اجرای شرکت عمران و خدمات به مزایده گذاشته شد و این بازار به مکانی برای سود اقتصادی به جای مکانی برای امرار معاش صیادان و ارتزاق مردم تبدیل شد و رئیس شورای شهر کیش نیز از این امر ناراضی بود و گفت: مخالفت شورای شهر کیش نتوانسته رای مسئولان تصمیم گیرنده را در این امر تغییر دهد.
اینکه شورای شهر نتوانسته است ارتباط خوبی با رسانه ها داشته باشد و موانع را با شفافیت بیان کند به عنوان یک نقد بر عملکرد شوراها وارد است، زیرا رسانه ها مرجع و تاثیرگذار از جمله رسانه های ملی با بیان کردن مطالبات مردمی و پیگیری آنها در رفع مشکلات عمومی بسیار موثر بوده اند و همه ارگان ها و نهادها می توانند برای خدمت به مردم از ظرفیت رسانه ملی استفاده کنند.
جبران کاستی ها و حل موانع در مدت چهار سال و یک باره محال و دور از انتظار است، اما رای دهندگان با تامل و انتخاب شخصیتی مناسب برای پاسخگویی به افکار عمومی و توانایی تعامل با سازمان منطقه آزاد و دستگاه ها حداقل می تواند بخش قابل توجه از مشکلات زیرساختی و ابتدایی را برطرف کنند و این مستلزم آن است که حضوری چشمگیر و پرشور فارغ از گرایش های سیاسی، مذهبی و قومی در پای صندوق های رای داشته باشید.
